و ان شئت قلت: بأن الحرمة و ان علقت فی لسان الدلیل علی عنوان المیتة، لکن لا اشکال فی أن حلیة الحیوان تتوقف علی التذکیة الشرعیة، فاذا فرض احراز عدمها ولو بالاستصحاب حکم بانتفأ الحلیة قهرا انتفاء الحکم بانتفأ موضوعه و ان لم نحکم علیه - علی هذا المبنی - بالاحکام الوجودیة کالحرمة و النجاسة . هذا.
و قد یقال: ان المترتب علی عدم التذکیة هو حرمة الاکل أو عدم حلیته، و أما النجاسة فهی ثابتة لعنوان المیتة، اذ لا ملازمة بین الحکمین، و محل الکلام فی المقام هی النجاسة لا حرمة الاکل، فتدبر.
و هاهنا شبهة تختلج بالبال، و هی أنه لا دلیل علی کون عدم التذکیة باطلاقه موضوعا للحرمة أو لعدم الحلیة، فان عدم الذکاة ثابت فی حال حیاة الحیوان أیضا و لا دلیل علی حرمة التقامه حینئذ لو أمکن، نظیر التقام السمک الحی فی قعر البحر مثلا. فما هو الموضوع للحرمة أو لعدم الحلیة هو ما زهق روحه بغیر التذکیة الشرعیة، فکأن زهوق الروح مقتض لقذارة الحیوان و التذکیة رافعة لها، و اثبات هذا المقید باستصحاب قیده العدمی تعویل علی الاصل المثبت و لا نقول به.
بل یمکن أن یقال: ان کلا من زهوق الروح بالتذکیة و زهوقها بغیر التذکیة مسبوقان بالعدم، فیستصحب عدمهما و یتعارضان فیرجع الی أصل الحلیة و الطهارة .
اللهم الا أن یمنع التقیید و یقال بترکب الموضوع من زهوق الروح و عدم التذکیة، حیث ان التذکیة و عدمها لیسا من حالات زهوق الروح و قیودها بل من صفات الحیوان
.jpg)
