و أما فی الثانی فبمقتضی استصحاب الحرمة و النجاسة الجاریة فی کل منهما یحکم بنجاسة کل منهما و یجب الاجتناب عن کلیهما. و یترتب علی ذلک وجوب الاجتناب عن ملاقی کل منهما أیضا و لا یلزم من ذلک مخالفة عملیة للعلم الاجمالی. و المختلط من المیتة و المذکی یکون من قبیل القسم الثانی، اذ مقتضی استصحاب عدم التذکیة الجاری فی کل منهما نجاسته و حرمته، فیجب الاجتناب عن کلیهما شرعا. و معه لا مجال لاصالة الحل و الطهارة، اذ أصالة عدم التذکیة أصل موضوعی حاکم علیها و متقدم علیها تقدم الاصل السببی علی المسببی.
التعرض لامور
أقول: ینبغی هنا التعرض لامور و ان کان محل تفصیلها کتب الاصول.
الاول: فی مصباح الفقاهة ناقش فی اجراء أصالة عدم التذکیة هنا. و محصلها: "أن هذا الاصل لا یثبت المیتة التی هی أمر وجودی الا علی القول بالاصول المثبتة .
لایقال: ان المیتة عبارة عما لم تلحقه الذکاة کما فی القاموس.
فانه یقال: لا نسلم اتحادهما، اذ المیتة فی اللغة و الشرع اما عبارة عما مات حتف أنفه، أو عبارة عما فارقته الروح بغیر ذکاة شرعیة و علی هیئة غیر مشروعة اما فی الفاعل أو فی القابل فلا یثبت شئ منهما بأصالة عدم التذکیة . و أما ما فی القاموس فلم تثبت صحته، و کذلک ما عن أبی عمر و من أنها ما لم تدرک تذکیته."مصباح الفقاهة 73/1.
أقول: یمکن أن یجاب عن هذه المناقشة بأن حلیة الاکل لما کانت معلقة علی التذکیة
.jpg)
