نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فی الشبهة المحصورة و جواز ارتکاب أحدهما جاز البیع بالقصد المذکور.|1| لکن لا ینبغی القول به فی المقام، لان الاصل فی کل واحد من المشتبهین عدم التذکیة . غایة الامر العلم الاجمالی بتذکیة أحدهما و هو غیر قادح فی العمل بالاصلین. و انما یصح القول بجواز ارتکاب أحدهما فی المشتبهین اذا کان الاصل فی کل منهما الحل و علم اجمالا بوجود الحرام، فقد یقال هنا بجواز ارتکاب أحدهما اتکالا علی أصالة الحل و عدم جواز ارتکاب الاخر بعد ذلک حذرا عن ارتکاب الحرام الواقعی.|2| و ان کان هذا الکلام مخدوشا فی هذا المقام أیضا لکن القول به ممکن هنا بخلاف ما نحن فیه لما ذکرنا، فافهم.
|1|لو قیل بعدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة المحصورة و کفایة الموافقة الاحتمالیة جاز بیع أحدهما المعین أیضا بالقصد المذکور، لجواز انتفاع کل من البائع و المشتری منه و لا یتعین بیعهما معا بقصد المذکی الواقع فی البین.
|2|توضیح ذلک أن الاصل الجاری فی المشتبهین قد یکون أصالة الحل، کما اذا کان هنا انأان طاهران مثلا ثم علم بتنجس أحدهما لا بعینه. و قد یکون الاصل الجاری فیهما الحرمة، کما اذا کانا نجسین ثم علم بطهارة أحدهما لا بعینه.
ففی الاول لم یجز الاخذ باستصحاب الطهارة و الحلیة فی کلیهما، لاستلزامه المخالفة العملیة للعلم الاجمالی، و لکن یمکن القول بجواز الاخذ بأحدهما تخییرا و یترک الاخر للحرام المعلوم فی البین، نظیر التخییر فی الخبرین المتعارضین علی القول به.
.jpg)
