و جوز بعضهم البیع بقصد بیع المذکی.|1| و فیه أن القصد لا ینفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذکی لاجل الاشتباه.|2|
ثم لو سلم صحة مفاد الخبرین فموردهما اللحم الواحد المشتبه. و الغاء الخصوصیة و الاسراء الی المختلط و ان لم یکن بعیدا فی حد نفسه لکن لا یتعین ذلک بعد صراحة الصحیحین فی جواز بیع المختلط ممن یستحل، فیمکن القول بجواز کل منهما. و قد مر عن الجواهر قوله: "و دعوی عدم الفرق بینهما فی ذلک ممنوعة بعد حرمة القیاس، علی أنه بعد تسلیمه یقتضی جواز کل منهما عملا بمجموع النصوص."الجواهر 341/36، کتاب الاطعمة و الاشربة، القسم الرابع، النوع الاول.
|1|قد مر ابداء هذا من المحقق فی الشرائع و العلامة فی الارشاد و تبعهما غیرهما.
|2| أقول: لعل نظر هذا البعض الی أن المفروض هو البیع ممن یستحل المیتة . و نفرض عدم تکلیف الکفار بالفروع فیجوز لهم الانتفاع و لکن البائع لاسلامه لا یجوز له بیع المیتة أخذا باطلاق أدلة المنع فیقصد بیع المذکی حذرا من الوقوع فی بیع المیتة .
نعم یشکل علی القول بقصد المذکی فقط أولا: أنه خروج عن محل البحث، اذ البحث کان فی بیع المختلط. و ثانیا: أنه خلاف ظاهر الصحیحین. و ثالثا: ما مر عن الدروس و تبعه فی المسالک المسالک 242/2، کتاب الاطعمة و الاشربة، القسم الرابع، النوع الاول. من جهالة المذکی و عدم امکان تسلیمه متمیزا منفردا. و رابعا: بأن قصد البائع فقط لا یکفی مع قصد المشتری لکلیهما و أداء الثمن بازائهما، لاشتراط توافق قصد البائع و المشتری فی العوضین. هذا. و لکن لو فرض توافق قصدهما و وقع الثمن بازاء المذکی فقط و کان تسلیمهما مقدمة لتسلیم المذکی أمکن القول بارتفاع الاشکال مع عدم تفاوتهما فی نظر المشتری من جهة القیمة و قلنا بعدم تکلیف الکفار بالفروع، فتدبر.
.jpg)
