و الوجه الثانی: أنهما مخالفتان لما دل علی عدم جواز الانتفاع بالمیتة و عدم جواز بیعها.
و یرد علیه أولا: ما مر منا من تقویة جواز الانتفاع الا فی الاکل و نحوه و جواز البیع أیضا.
و ثانیا: أنهما أخص منها فتخصص بهما. قال المحقق النراقی فی مطاعم المستند: "ثم ان ما دلت علیه الصحیحان من جواز البیع لمستحلی المیتة مذهب جماعة منهم الشیخ فی النهایة و ابن حمزة، و هو الاقوی للصحیحین المذکورین المخصصین للاخبار المانعة عن الانتفاع بالمیتة مطلقا و عن بیعها، لاخصیتهما المطلقة منها من وجوه. خلافا للحلی و القاضی و جمع أخر، فمنعوه للاخبار المذکورة بجوابها. و لما دل علی حرمة الاعانة علی الاثم بناء علی کون الکفار مکلفین بالفروغ کما هو المذهب. و فیه منع کونه اعانة کما یظهر وجهه مما ذکرناه فی بیان الاعانة علی الاثم فی کتاب العوائد. مع أنها أیضا لیست الا قاعدة کلیة للتخصیص صالحة ."مستند الشیعة 416/2، کتاب المطاعم و المشارب، الباب الثانی، الفصل السادس، المسألة 3.
الوجه الثالث: أن العمل بهما مستلزم للاعانة علی الاثم القبیحة عقلا و المحرمة شرعا بمقتضی النهی عن التعاون علیه بناء علی تکلیف الکفار بالفروع کما هو المشهور و المنصور، اذ التعاون لیس الا اعانتین من شخصین کل منهما مکلف مستقل فحرمته دلیل علی حرمتها أیضا، فتدبر.
و یرد علی ذلک أولا: أن هذا اجتهاد فی قبال النص الصحیح، و ما دل علی حرمة الاعانة علی الاثم عام صالح للتخصیص کما فی المستند، فتأمل.
و ثانیا: منع صدق الاعانة علی مجرد البیع فی المقام، کیف ؟! ولو کان مجرد العلم بترتب الحرام علی فعل الانسان اعانة علیه لحرم أکثر أفعال الناس و صناعاتهم
.jpg)
