صفحه ۳۶۵

..........................................................................................
القصد لا ینفع، فلاحظ. و اذا فرض أن محط البحث بیعهما معا فکما أن النصوص و الاجماعات تشمل المیتة منفردة تشمل المنضمة الی المذکی أیضا، اذ لا نری وجها لانصرافهما عنها.

و ثانیا: لاحد أن یقول: ان البیع من شخصین و ان أوجب رفع الاشکال فی ناحیة المشتری لکن الاشکال فی ناحیة البائع باق بحاله، اذ ظاهر ما دل علی عدم جواز الانتفاع بالمیتة کونها مسلوبة المالیة عند الشارع کما صرح به هو، و اذا کانت کذلک فکیف یبیعها و یأخذ ثمنها؟ و بیع الشئ و أخذ ثمنه من أظهر مصادیق الانتفاع به، فتأمل.

و أما المقام الثانی فاعلم أن هنا ثلاث طوائف من الاخبار:

الاولی: ما دلت علی جواز بیع المختلط ممن یستحل المیتة .

الثانیة : ما دلت علی رمیهما الی الکلاب.

الثالثة : ما ورد فی اللحم المشتبه من طرحه علی النار فان انقبض فهو ذکی. بناء علی ما احتمله الشهید فی الدروس من تطبیقه علی المختلط أیضا.

أما الطائفة الاولی:

1 - صحیحة الحلبی، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: "اذ اختلط الذکی و المیتة باعه ممن یستحل المیتة، و أکل ثمنه."الوسائل ‏67/12، الباب 7 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

2 - حسنة الحلبی بل صحیحته عنه (ع) أنه سئل عن رجل کان له غنم و بقر و کان یدرک الذکی منها فیعزله و یعزل المیتة ثم ان المیتة و الذکی اختلطا کیف یصنع به ؟ قال:

ناوبری کتاب