صفحه ۳۶۳

..........................................................................................

بل التخییر هنا أوفق، اذ الخبر جعل طریقا الی الواقع و مقتضاه تساقط المتعارضین منه، و هذا بخلاف الاصول حیث یوجد فیها نحو من السببیة .

السادس: عدم جواز بیعهما من شخص واحد و جواز بیعهما من شخصین، بناء علی کون المانع عن بیع المیتة حرمة الانتفاع بها و لا تثبت هذه الا علی المیتة المعلومة تفصیلا أو اجمالا لشخص واحد و ینتفی هذا بالنسبة الی کل واحد من المشتریین. و یأتی هذا الاحتمال من مصباح الفقاهة .

السابع: عدم جواز البیع أصلا للعلم الاجمالی و لجریان أصالة عدم التذکیة فی کلیهما.

الثامن: أن یترتب علی المختلط حکم المشتبة حیث وردت الروایة بطرحه علی النار فما انقبض فهو مذکی.

اذا عرفت هذا فنقول: تحقیق المسألة یقع فی مقامین: الاول بملاحظة القواعد العامة . الثانی بملاحظة الاخبار الواردة هنا.

أما المقام الاول فنقول: علی ما مر منا من جواز الانتفاع بالمیتة و جواز بیعها لذلک أیضا لا یبقی اشکال فی المسألة کما مر بیانه.

و أما علی المشهور من عدم جواز بیع المیتة منفردة فان قیل بعدم جواز الانتفاع بها أیضا مطلقا کما هو المشهور فالقاعدة تقتضی منع بیعهما لوجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین فلا یجوز الانتفاع بهما و یصیران بذلک مسلوبی المالیة شرعا.

نعم لو قیل بجواز الانتفاع بالمیتة و منع بیعها فقط جاز البیع بقصد المذکی منهما ولو من مسلم فیصرفهما فی التسمید و نحوه من المنافع المحللة . کما جاز ذلک من الکافر بقصد

ناوبری کتاب