أقول: لا یخفی أن عنوان البحث أولا هو بیع المیتة منضمة الی المذکی و أن الانضمام الیه هل یصحح بیعها أو لا؟ و لکن منصرف أکثر الکلمات - کما تری - بیع المذکی الواقع فی البین. و هو المحتمل من عبارتی النهایة و الوسیلة أیضا.
و کیف کان فالمحتملات بل الاقوال فی المسألة کثیرة :
الاول: ما مر منا من جواز بیعهما مطلقا ولو من مسلم غایة الامر أنه لا یجوز له صرفهما فی الاکل و نحوه بل یصرفان فی مثل التسمید و اطعام الحیوانات و استخراج المواد الکیمیاویة و نحوها. ولو قیل: ان العلم الاجمالی لا أثر له فی التنجیز و ان وزانه وزان الشبهات البدویة کان مقتضاه جواز بیعهما و صرفهما فی الاکل و نحوه أیضا کما لا یخفی، و لکن المبنی باطل عندنا.
الثانی: جواز بیعهما معا من مستحل المیتة، کما یدل علیه صحیحتا الحلبی، و أفتی به فی النهایة و الوسیلة و غیرهما.
الثالث: جواز ذلک و لکن بقصد بیع المذکی فقط بحیث یقع الثمن بازائه فقط و یکون تسلیمهما معا مقدمة لتسلیم المذکی.
الرابع: عدم قصد المعاملة حقیقة بل استنقاذ مال الکافر بذلک برضاه، کما فی کلام العلامة فی المختلف.
الخامس: جواز بیع أحدهما فقط بنحو التخییر بناء علی عدم وجوب الموافقة القطعیة فی العلم الاجمالی و جواز ارتکاب أحد الطرفین مع جعل الاخر بدلا عن الواقع.
و هذا مبنی علی القول بجریان أصالة الحل فی کلیهما فیأخذ المکلف بأحدهما تخییرا، کما قیل بذلک فی الخبرین المتعارضین.
.jpg)
