8 - و فی کتاب الصید من المختلف بعد نقل کلمات الشیخ و ابن حمزة و ابن البراج و ابن ادریس قال: "و الوجه ما قاله الشیخ. لنا: أنه فی الحقیقة لیس بیعا بل هو استنقاذ مال الکافر من یده برضاه فکان سائغا، و ما رواه محمد بن یعقوب عن الحلبی ..."المختلف / 683، کتاب الصید و توابعه، الفصل الرابع.
أقول: فالمحقق و العلامة لم یأخذا بظاهر أخبار الجواز بل حملاها علی ارادة المذکی أو استنقاذ مال الکافر.
9 - و فی الاطعمة من الدروس: "و اذا اختلط اللحم المذکی بالمیتة و لا طریق الی تمییزه لم یحل أکله. و فی جواز بیعه علی مستحل المیتة قولان: فالجواز قول النهایة لصحیحة الحلبی عن الصادق (ع)، و المنع ظاهر القاضی و فتوی ابن ادریس.
قال الفاضل: هذا لیس ببیع حقیقة و انما هو استنقاذ مال الکافر برضاه.
و یشکل بأن ماله محترم اذا کان ذمیا الا علی الوجه الشرعی و من ثم حرم الربا معه.
قال المحقق: ربما کان حسنا اذا قصد بیع الذکی فحسب، و تبعه الفاضل.
و یشکل بجهالته و عدم امکان تسلیمه متمیزا.
ولو وجد لحما مطروحا لا یعلم حاله فالمشهور ترکه و یکاد أن یکون اجماعا (و روی - ظ.) أنه یطرح علی النار فان انقبض فهو ذکی و ان انبسط فهو میتة . و توقف فیه الفاضلان، و العمل بالمشهور. و یمکن اعتبار المختلط بذلک الا أن الاصحاب و الاخبار أهملت ذلک ."الدروس / 281 (= ط. أخری 13/3)، الدرس 203. و لم یرد فی هذه الطبعة کلمة "ترکه".
.jpg)
