فهذا هو الذی تعرض له المصنف فی هذا الفرع.
فنقول: أما مع امتیازها عن المذکی فالقاعدة تقتضی عدم صحة بیعها أیضا، فلو أوقعه علیها و علی المذکی معا صح بالنسبة الی المذکی فقط و لا محالة یقسط الثمن علیهما و لیس للمشتری خیار تبعض الصفقة مع علمه بذلک .
و أما مع اختلاطها بالمذکی و عدم تمیزهما فللمسألة صور کثیرة، اذ المعاملة یمکن أن تقع بقصدهما معا فیجعل الثمن بازائهما، و یمکن أن تقع بقصد المذکی فقط، و الاشتباه قد یکون عند البائع و المشتری معا و قد یکون لاحدهما فقط، و المشتری اما مسلم أو کافر ذمی محترم المال أو کافر حربی لا احترام لماله، ثم اما أن نقول بأن الکفار أیضا مکلفون بالفروع مثل المسلمین و اما أن ننکر ذلک .
فهذه صور المسألة، و یختلف الحکم باختلافها.
و المسألة معنونة فی کلمات الاصحاب مختلف فیها بلحاظ الاخبار الواردة فیها.
فلنتعرض لبعض الکلمات ثم نعقبها بتحقیق المسألة، فنقول:
1 - قال الشیخ فی کتاب الصید و الذبائح من النهایة : "و اذا اختلط اللحم الذکی بالمیتة و لم یکن هناک طریق الی تمییزه منها لم یحل أکل شئ منه، و بیع علی مستحلی المیتة ."النهایة / 586، کتاب الصید و الذبائح، باب ما یحل من المیتة و یحرم من الذبیحة ...
2 - و فی الوسیلة لابن حمزة : "و ان اختلط لحم المیتة بالمذکی و لم یتمیز لم یؤکل، و بیع علی مستحلیه. و ان اشتبه المذکی بالمیتة طرح علی النار فان انقبض فهو مذکی و ان
.jpg)
