صفحه ۳۵۸

بالمیتة بیع ممن یستحل المیتة" و حکی نحوهما عن کتاب علی بن جعفر(ع)."|1|

|1| أقول: قد تحصل مما مر منا فی المسألة الخامسة جواز الانتفاع بالمیتة اجمالا الا فی الاکل و نحوه مما حرمه الشارع. و رتبنا علی ذلک صحة المعاملة علیها أیضا بلحاظ المنافع المحللة و ان لم تصح بقصد الاکل و نحوه من المنافع المحرمة، اذ بعد ما جاز بعض الانتفاعات بالشئ و صار بذلک ذا قیمة و مالیة عند المتشرعة فلا محالة یشمله اطلاقات أدلة التجارة و المعاملات، و لا وجه لمنعها بعد ما شرعت لرفع الحاجات فی المبادلات.

و بالجملة یوجد بین جواز الانتفاع بالشئ و جواز المعاملة علیه بهذا اللحاظ نحو ملازمة عرفیة و شرعیة کما مر تفصیله.

فعلی هذا المبنی لا یبقی مجال لذکر هذا الفرع، اذ کما یجوز بیع المیتة منفردة یجوز بیعها منضمة الی المذکی أیضا مع تحقق سائر شرائط البیع. سواء کانت المیتة ممتازة مشخصة أو کانت مختلطة بالمذکی مشتبهة به لذلک عند البائع أو المشتری أو کلیهما. غایة الامر أنه مع بقاء الاختلاط و الاشتباه یجری علیهما أحکام المشتبهین بالنسبة الی الاکل و نحوه، فیجتنب عنهما معا علی ما هو المشهور بین الاصولیین، للعلم الاجمالی، و لجریان أصالة عدم التذکیة فی کلیهما، بناء علی جواز اجراء الاصل فی الطرفین اذا لم یلزم من ذلک مخالفة عملیة، لتحقق موضوعه فیهما و هو الشک . و علی هذا فیصرف کلا المشتبهین فی مثل التسمید و الترقیع و نحوهما من المنافع المحللة .

و أما اذا قلنا بعدم جواز الانتفاع بالمیتة مطلقا، کما نسب الی المشهور، أو عدم جواز المعاملة علیها کذلک أو فیما اذا وقعت بقصد الاکل و نحوه مع انفرادها، فیقع البحث حینئذ فی أنه هل یجوز بیعها منضمة الی المذکی بحیث یصیر الانضمام الیه مصححا

ناوبری کتاب