صفحه ۳۵۷

فرعان

الاول: أنه کما لا یجوز بیع المیتة منفردة کذلک لا یجوز بیعها منضمة الی مذکی.

ولو باعها فان کان المذکی ممتازا صح البیع فیه و بطل فی المیتة کما سیجئ فی محله. و ان کان مشتبها بالمیتة لم یجز بیعه أیضا لانه لا ینتفع به منفعة محللة بناء علی وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین، فهو فی حکم المیتة من حیث الانتفاع، فأکل المال بازائه أکل المال بالباطل |1| کما أن أکل کل من المشتبهین فی حکم أکل المیتة .

و من هنا یعلم |2| أنه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیتة و غیره. لکن فی صحیحة الحلبی و حسنته: "اذا اختلط المذکی

|1|الاستدلال بالایة الشریفة فی المقام مبنی علی کون الباء فی قوله: (بالباطل) للمقابلة، نظیر ما تدخل علی الثمن فی المعاملة، و قد مر الاشکال فی ذلک . بل الظاهر کونها للسببیة، فیکون المقصود فی الایة النهی عن أکل مال الغیر بالاسباب الباطلة نظیر الربا و القمار و السرقة و نحوها، کما یشهد بذلک استثناء التجارة عن تراض، اذ الظاهر کون المستثنی مسانخا للمستثنی منه. فلیس فی الایة نظر الی جنس الثمن و أنه باطل أو غیر باطل.

|2|الظاهر کونه اشارة الی ما مر من أکل المال بالباطل. و لکن یرد علیه مضافا الی ما مر آنفا أنه لو قیل بعدم کون الکافر مکلفا بالفروع کان المختلط ذا قیمة و مالیة عنده بلا حرمة شرعیة فلا یکون باطلا. و یکفی فی صحة المعاملة عدم کون المبیع باطلا عند المشتری و ان کان باطلا تافها عند البائع، و قد کثر نظیر ذلک فی المعاملات الدارجة .

ناوبری کتاب