نعم، ذکر فی التذکرة شرط الانتفاع و حلیته بعد اشتراط الطهارة . و استدل للطهارة بما دل علی وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمة المیتة . و الانصاف امکان ارجاعه الی ما ذکرنا فتأمل.|1|
و یؤیده أنهم أطبقوا علی بیع العبد الکافر و کلب الصید، و علله فی التذکرة بحل الانتفاع به. و رد من منع عن بیعه لنجاسته بأن النجاسة غیر مانعة، و تعدی الی کلب الحائط و الماشیة و الزرع، لان المقتضی و هو النفع موجود فیها.
المذکور فی ذیل البحث عن بیع النجس باطلاقه.
|1|قد تعرضنا سابقا لما ذکره العلامة فی التذکرة فی هذا المجال، و لکن لما أشار الیها المصنف فی المقام مع الاهتمام بها و کانت الحوالة لا تخلو من الخسارة نعیدها هنا ثانیا تسهیلا للقراء الکرام، فنقول:
1 - قال فیه: "یشترط فی المعقود علیه الطهارة الاصلیة ... ولو باع نجس العین کالخمر و المیتة و الخنزیر لم یصح اجماعا، لقوله - تعالی - : (فاجتنبوه) ، (حرمت علیکم المیتة) . و الاعیان لا یصح تحریمها، و أقرب مجاز الیها جمیع وجوه الانتفاع، و أعظمها البیع فکان حراما..."التذکرة 464/1 و 465 کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
2 - و فیه أیضا: "الشرط الثانی: المنفعة . مسألة : لا یجوز بیع مالا منفعة فیه لانه لیس مالا فلا یؤخذ فی مقابلته المال."التذکرة 464/1 و 465 کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
3 - و فیه أیضا: "ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له، فیحرم بیعه کآلات الملاهی مثل العود و الزمر..."التذکرة 464/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
.jpg)
