فقد ظهر من أول کلامه و آخره أن المانع من البیع منحصر فی حرمة الانتفاع و أنه یجوز مع عدمها.
و مثل ما ذکرناه عن الغنیة من الاستدلال کلام الشیخ فی الخلاف فی باب البیع |1| حیث ذکر النبوی الدال علی اذن النبی (ص) فی الاستصباح . ثم قال: "و هذا یدل علی جواز بیعه." انتهی.
و عن فخر الدین فی شرح الارشاد و الفاضل المقداد فی التنقیح |2| الاستدلال علی المنع عن بیع النجس بأنه محرم الانتفاع، و کل ما کان کذلک لا یجوز بیعه.
|1|راجع بیع الخلاف مسألة بیع الزیت النجس (المسألة 312).الخلاف 187/3 (= ط. أخری 83/2)، کتاب البیوع.
|2|راجع التنقیح فی ذیل قول المصنف: "الاول: الاعیان النجسة" قال: "انما حرم بیعها لانها محرمة الانتفاع. و کل محرمة الانتفاع لا یصح بیعه. أما الصغری فاجماعیة . و أما الکبری فلقول النبی (ص) ..."التنقیح الرائع 5/2، کتاب التجارة، الفصل الاول.
أقول: و قد مر عن ابن ادریس أیضا دوران جواز البیع مدار جواز الانتفاع، فانه فی السرائر بعد ما حکی عن الشیخ "ره" المنع عن التکسب بالفیلة و الدببة و غیرها قال: "فیه کلام، و ذلک أن کل ما جعل الشارع و سوغ الانتفاع به فلا بأس ببیعه و ابتیاعه لتلک المنفعة ..."السرائر 220/2، کتاب المکاسب، باب ضروب المکاسب.
و راجع فی هذا المجال أیضا کلام فخرالدین فی الایضاح،ایضاح الفوائد 401/1. و قد نقلناه فی التکمیل
.jpg)
