فان روایة تحف العقول المتقدمة قد علل فیها المنع عن بیع شئ من وجوه النجس بکونه منهیا عن أکله و شربه، الی آخر ما ذکر فیها.
و مقتضی روایة دعائم الاسلام المتقدمة أیضا اناطة جواز البیع و عدمه بجواز الانتفاع و عدمه.|1|
و أدخل ابن زهرة فی الغنیة النجاسات فیما لا یجوز بیعه من جهة عدم حل الانتفاع بها.|2|
و استدل أیضا علی جواز بیع الزیت النجس بأن النبی (ص) أذن فی الاستصباح به تحت السماء. قال: "و هذا یدل علی جواز بیعه لذلک ." انتهی |3|
|1|رواها عن الصادق (ع)، قال: "الحلال من البیوع کل ما هو حلال من المأکول و المشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به. و ما کان محرما أصله منهیا عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه."دعائم الاسلام 18/2، کتاب البیوع، الفصل 2 (ذکر ما نهی عن بیعه)، الحدیث 23.
أقول: قد مر أن الظاهر من قوله: "محرما أصله" خصوص المتمحض فی الحرمة و الفساد بحیث لا یوجد له منفعة محللة أصلا أو وقع البیع بلحاظ منفعته المحرمة .
|2|ففی الغنیة فی ذکر شرائط البیع قال: "و اشترطنا أن یکون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فیه کالحشرات و غیرها، و قیدنا بکونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره الا ما أخرجه الدلیل..."الجوامع الفقهیة / 524 (= ط. أخری / 586)، کتاب البیع من الغنیة .
|3|راجع بیع الغنیة .الجوامع الفقهیة / 524 (= ط. أخری / 586)، کتاب البیع من الغنیة .
.jpg)
