و لکن یمکن أن یقال: انه بعد تسلیم جواز الانتفاع بالمیتة فیما لا یتوقف علی الطهارة - کما دلت علی ذلک روایات مستفیضة و أفتی به الاصحاب کما مر - فلا نری وجها ظاهرا لتحریم بیعها بنحو الاطلاق کما مر بیانه من التلازم بین جواز الانتفاع الموجب لمالیة الشئ و بین جواز المعاملة علیه. و تعرض له المصنف أیضا. فلابد أن یوجه أخبار المنع بحملها علی صورة بیعها علی نحو ما یباع المذکی بلا اعلام، بل یمکن القول بانصرافها الی هذه الصورة .
و اطلاق السحت علی المکروهات کان شائعا فی أخبارنا کما مر، و کذا استعمال النهی فیها.
و قوله (ص): "ان الله حرم المیتة و ثمنها" کان اشارة الی آیات تحریمها و تحریم ما قارنها. و قد مر أن المقصود بها بقرینة السیاق حرمة خصوص الاکل فیکون تحریم ثمنها أیضا بهذا اللحاظ. و کذا قوله (ع) فی روایة البزنطی: "یذیبها و یسرج بها، و لا یأکلها و لا یبیعها" ینصرف الی بیعها للاکل لذکره بعده. و اذا توجهنا الی کون أکل المیتة شائعا فی عصر نزول القرآن و کون الاکل هی المنفعة المهمة المقصودة منها عندهم حصل الوثوق بتحقق الانصراف، فتدبر.
و یمکن أن یتمسک لجواز البیع بعد جواز الانتفاع بصحیحة الحلبی أیضا، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: "اذا اختلط الذکی و المیتة باعه ممن یستحل المیتة و أکل ثمنه." و نحوها حسنة الحلبی أیضا.الوسائل 67/12 و 67، الباب 7 من أبواب ما یکتسب به، الحدیثان 1 و 2. بعد الغاء خصوصیتی الاختلاط و الاستحلال، فیکون الملاک فی جواز البیع ترتب المنفعة الموجبة للمالیة ولو لغیر المسلم، فتأمل. و سیجئ البحث فی المسألة عن قریب.
.jpg)
