صفحه ۳۵

..........................................................................................
نعم وجوب الایفاء لعله دال علی اللزوم و عدم جواز الحل الا فیما ثبت خلافه، الا أن یراد بالوفاء أیضا مطلق العمل علی طبق ما أنشاء من العقدة مشدودة أو مخففة، فتدبر. و سیأتی تفصیل لذلک فی الجهة السادسة .

الجهة الثالثة : قد ظهر من کلامهم أن العقد بحسب اللغة هو الجمع بین أطراف الشئ أو شد أحد شیئین بالاخر، و لازمه تلازم الشیئین.

فنقول: الظاهر أن الامرین المتلازمین فی العقود المصطلحة فی الفقه هو التزام الموجب بمفاد ایجابه و التزام القابل بمفاد قبوله. فشد أحد الالتزامین بالاخر.

و ان شئت قلت: ان العقد المصطلح هو شد أحد العهدین و القرارین بالاخر. فهذا الذی یتبادر الی الذهن فی المقام.

و لکن فی تفسیر المیزان فی مقام بیان معنی العقد قال: "و العقد هو کل فعل أو قول یمثل معنی العقد اللغوی، و هو نوع ربط شئ بشئ اخر بحیث یلزمه و لا ینفک عنه کعقد البیع الذی هو ربط المبیع بالمشتری ملکا بحیث کان له أن یتصرف فیه ما شاء... و کعقد النکاح الذی یربط المراءة بالرجل..."تفسیر المیزان ‏158/5 (= ط. أخری ‏168/5)، تفسیر سورة المائدة .

فجعل المتلازمین فی البیع، المبیع و المشتری و فی النکاح، نفس الرجل و المراءة لا التزامهما. و الظاهر عدم صحة ما ذکره و صحة ما ذکرناه. الا أن یقال: ان العقود فی الایة فسرت بالعهود و لیس ربط مجموع العهدین و الالتزامین مصداقا للعهد، فتدبر.

الجهة الرابعة : الظاهر عدم صحة حمل العقود فی الایة الشریفة علی خصوص العقود المتعارفة المصطلحة فی الفقه. اذ لا تناسب علی هذا بین قوله: "أوفوا بالعقود"

ناوبری کتاب