الجهة الثالثة : قد ظهر من کلامهم أن العقد بحسب اللغة هو الجمع بین أطراف الشئ أو شد أحد شیئین بالاخر، و لازمه تلازم الشیئین.
فنقول: الظاهر أن الامرین المتلازمین فی العقود المصطلحة فی الفقه هو التزام الموجب بمفاد ایجابه و التزام القابل بمفاد قبوله. فشد أحد الالتزامین بالاخر.
و ان شئت قلت: ان العقد المصطلح هو شد أحد العهدین و القرارین بالاخر. فهذا الذی یتبادر الی الذهن فی المقام.
و لکن فی تفسیر المیزان فی مقام بیان معنی العقد قال: "و العقد هو کل فعل أو قول یمثل معنی العقد اللغوی، و هو نوع ربط شئ بشئ اخر بحیث یلزمه و لا ینفک عنه کعقد البیع الذی هو ربط المبیع بالمشتری ملکا بحیث کان له أن یتصرف فیه ما شاء... و کعقد النکاح الذی یربط المراءة بالرجل..."تفسیر المیزان 158/5 (= ط. أخری 168/5)، تفسیر سورة المائدة .
فجعل المتلازمین فی البیع، المبیع و المشتری و فی النکاح، نفس الرجل و المراءة لا التزامهما. و الظاهر عدم صحة ما ذکره و صحة ما ذکرناه. الا أن یقال: ان العقود فی الایة فسرت بالعهود و لیس ربط مجموع العهدین و الالتزامین مصداقا للعهد، فتدبر.
الجهة الرابعة : الظاهر عدم صحة حمل العقود فی الایة الشریفة علی خصوص العقود المتعارفة المصطلحة فی الفقه. اذ لا تناسب علی هذا بین قوله: "أوفوا بالعقود"
.jpg)
