و لذا قال فی الکفایة و الحدائق: ان الحکم لا یخلو عن اشکال.
و یمکن أن یقال: ان مورد السؤال عمل السیوف و بیعها و شراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا و لا فی ضمن السیف علی أن یکون جزء من الثمن فی مقابل عین الجلد.|1| فغایة ما یدل علیه جواز الانتفاع بجلد المیتة بجعله غمدا للسیف و هو لا ینافی عدم جواز معاوضته بالمال.|2| [ و لذا جوز جماعة منهم الفاضلان فی النافع و الارشاد علی ما حکی عنهما الاستقاء بجلد المیتة لغیر الصلاة و الشرب.|3| مع عدم قولهم بجواز بیعه.
|1| أقول: ما احتمله المصنف من القول عجیب لوضوح أن الضمائر فی قول السائل: "فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها بأیدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا؟" کلها راجعة الی الجلود لا السیوف، اذ مس السیوف لا یوجب اشکالا فی الصلاة قطعا. مضافا الی أن تقدیم الشراء علی البیع أیضا یشهد بذلک لان عامل السیوف لا یشتری سیوفا للبیع و انما یشتری الجلود لتغمیدها ثم بیعها.
و الاغماد اذا صنعت من الجلود لم تکن أشیاء مبتذلة عند الناس حتی لاتتقوم و لا تقابل بالمال. بل ربما کانت قیمتها علی حسب کیفیة صنعها و ظرافتها أکثر من نفس السیوف بمراتب.
|2|قد مر آنفا وجود التلازم بین جواز الانتفاع الموجب للمالیة و الرغبة فی الشئ و بین جواز المعاملة علیه، و یأتی من المصنف أیضا.
|3|قد مر فی أول المسألة فی هذا المجال عبارات النهایة و التهذیب و الشرائع و النافع و الارشاد و القواعد و مفتاح الکرامة فراجع. و لاجل ذلک منعنا الاجماع علی حرمة الانتفاع بالمیتة و ان ادعاه بعض.
.jpg)
