و علی هذا فاذا فرض جواز بعض الانتفاعات منها و صار لها قیمة و مالیة لذلک فأی وجه یتصور لمنع المعاملة علیها؟ و هل هذا الا جزاف ؟ اللهم الا أن یکون بنحو التنزیه حذرا من أن ینتفع بها أحیانا بالنحو المحرم.
فان قلت: الاستدلال بخبر الصیقل کان من جهة التقریر. و من المحتمل أن تقریره (ع) کان لاجل أن الصیقل و ولده کانوا مضطرین، کما یشهد بذلک قولهم: "و نحن مضطرون الیها"، و قولهم: "لا یجوز فی أعمالنا غیرها."
قلت: قد أجاب عن ذلک الاستاذ الامام "ره" کما مر بأن المراد بذلک دوران تجارتهم علیها لا الاضطرار الذی یبیح المحظورات. و لذا ترک القاسم الصیقل العمل بالمیتة بمجرد صعوبة اتخاذ ثوب للصلاة . بل لا وجه للاضطرار الی خصوص المیتة فی بلاد المسلمین الشائع فیها الجلود الذکیة فی عصر الرضا و الجواد(ع).
و أجاب عنه فی مصباح الفقاهة بما محصله: "أن منشاء هذا التوهم ارجاع الضمیر فی "غیرها" الی جلود المیتة، و لکنه فاسد، اذ لا خصوصیة لها حتی لا یمکن جعل الاغماد من غیرها. بل مرجع الضمیر انما هی جلود البغال و الحمیر سواء کانت من المیتة أو الذکی. و یدل علی ذلک قوله فی روایة القاسم الصیقل: فان کان ما تعمل وحشیا ذکیا فلا بأس."مصباح الفقاهة 70/1.
أقول: ما ذکره الاستاذ "ره" قریب جدا، اذ هو المتبادر من لفظ الاضطرار فی أمثال المقام من محاورات التجار و أهل الحرف.
.jpg)
