و تقریب الاستدلال بالروایة علی الجواز و الصحة أن الامام (ع) قرر الصیقل و ولده علی ما کانوا یصنعون من استعمال جلود المیتة و شرائها و بیعها، و انما منع عن الصلاة فیها، و تقریره (ع) حجة کقوله و فعله، اذ سکوته اغراء بالجهل و هو قبیح . و بضمیمة الغاء الخصوصیة و عدم خصوصیة للمورد یتم المطلوب.
و یؤید ذلک ما مر من جلب علی بن الحسین (ع) الفرو من العراق لیدفئه و القائه عنه عند الصلاة . اذ الظاهر أنه کان بالشراء منهم، فکان فعله (ع) تنفیذا لبیعها. الا أن یقال: ان ذلک کان علی مبنی ید المسلم و سوقه المقتضیین للتذکیة و ان القأه عند الصلاة کان لاجل الاحتیاط فی الصلاة التی هی عمود الدین کما مر.
أقول: قد مر أن أباالقاسم و القاسم الصیقل کلیهما مجهولان. و لکن الاستاذ الامام "ره" حکم بصحة الروایة بجعل الراوی لها محمد بن عیسی لا الصیقل. و نحن قد ناقشنا فی ذلک کما مر. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
و یظهر من مصباح الفقاهة أیضا هنامصباح الفقاهة 69/1. الاعتماد علی الروایة، حیث جعل أخبار المنع معارضة بهذه الروایة، و لکنه بعد صفحتین صرح بکونها ضعیفة السند. و کیف کان فلو فرض صحة الروایة و الاعتماد علیها فلا محالة یجمع بینها و بین أخبار المنع اما بحمل أخبار المنع علی التقیة لما قیل من اتفاق العامة علی المنع، و اما علی الکراهة و ان کان لا یجری هذا فیما اشتمل منها علی لفظ الحرمة، و اما علی صورة وقوع البیع علیها بنحو یقع علی المذکی من دون اعلام.
ولو سلم عدم تطرق جمع بینهما فمقتضی القاعدة التساقط و الرجوع الی الاصول و القواعد. و الاصل فی المعاملات و ان اقتضی الفساد و عدم ترتب الاثر لکن مقتضی
.jpg)
