أقول: هنا جهات من البحث:
الاولی: یظهر مما مر من الروایات من طرقنا و من طرق السنة و کذا من تفاسیر الفریقین فی المقام: أن العقود فی الایة یراد بها العهود مطلقا. و لکن مر عن المجمع: أن العقد لا یکون الا بین متعاقدین و العهد قد ینفرد به الواحد.
أقول: مقتضی کلامه هذا کون العهد أعم من العقد. و لکن یرد علیه أن العقد فی اصطلاح الفقهاء و ان کان مختصا بما یقع بین اثنین لکن العقود فی الایة لا تحمل علی اصطلاح الفقهاء بعد تفسیرها فی روایات الفریقین بالعهود لانه اجتهاد فی قبال النص. فیجب حملها علی الاعم لتشمل العهود الواقعة بین الانسان و خالقه بحسب ایمانه أو بحسب الفطرة أیضا.
الا أن یقال: انها أیضا بحسب الحقیقة واقعة بین اثنین: أحدهما الخالق، کما أن العهد المعهود فی الفقه فی قبال الیمین و النذر أیضا و ان کان ایقاعا لا یحتاج الی القبول لکنه أیضا یقع بین الشخص و خالقه و یصح أن یعبر عنه بالعقدة .
نعم القرار الذی قد یعقدها الانسان فی نفسه علی نفسه عهد ینفرد به الواحد و یشکل اطلاق العقد علیه کما لا دلیل علی لزوم العمل به.
الجهة الثانیة : المستفاد من تفسیری المیزان و المجمع و غیرهما: أن فی العقد معنی الاستیثاق و الشد و اللزوم. و مقتضی ذلک کون الاصل فی العقود اللزوم، فیکون اطلاقه علی العقود الجائزة من أصلها، کالهبة و المضاربة و نحوهما، بنحو من العنایة و المسامحة . نعم لاحد أن ینکر اعتبار الشد فی مفهوم العقد و العقدة، بل قیل بحکایتهما عن مطلق ربط أحد الشیئین بالاخر بنحو خاص یحصل منه العقدة سواء وقع بشدة أو مع الخفة .
.jpg)
