و خصوص عد ثمن المیتة من السحت فی روایة السکونی.|1|
حکم بیع المیتة
|1|ما مر الی هنا کان فی البحث عن المقام الاول أعنی حکم الانتفاع بالمیتة، و قد قوینا فیه الجواز.
و أما المقام الثانی أعنی البحث عن حکم بیعها فالمشهور عدم صحة بیعها و شرائها بل ادعی علی ذلک الاجماع فی کلماتهم. و قد مر فی أول المسألة نقله عن التذکرة و المنتهی و التنقیح، فراجع.راجع ص 308 من الکتاب.
و فی المستند: "حرمة بیعها و شرائها و التکسب بها اجماعی."مستند الشیعة 333/2، کتاب مطلق المکاسب، المقصد الثالث، الفصل الثانی.
و مر المنع عن بیعها فی عبارات المقنعة، و النهایة، و المبسوط، و المراسم، و الشرائع، و القواعد، و الفقه علی المذاهب الاربعة نقلا عن الحنابلة و الحنفیة و المالکیة، و عن الشافعیة : لا یصح بیع کل نجس.راجع ص 176 و ما بعدها من الکتاب.
و فی الشرح الکبیر: "لا یجوز بیع المیتة و لا الخنزیر و لا الدم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علی القول به."ذیل "المغنی" 13/4، کتاب البیع، الشرط الثالث من شروط صحة البیع.
و کیف کان فاستدل للمنع بوجوه:
الاول: الاجماعات المدعاة و الشهرة المحققة .
و یرد علیهما منع کونهما تعبدیین کاشفین عن قول المعصوم (ع) أو دلیل معتبر واصل
.jpg)
