صفحه ۳۳۸

..........................................................................................
به و لا الانتفاع به فی جلود و لا سفن و لا غیرها لما ذکرنا من الحدیث."ذیل "المغنی" ‏15/4، کتاب البیع، الشرط الثالث من شروط صحة البیع.

الخامس: ما فی حاشیة الایروانی "ره" قال: "و أحسن جمع بینها و بین الطائفة المانعة عن الانتفاع حمل الطائفة المانعة علی صورة التلویث، کما یشهد به ما ورد من تعلیل المنع عن الاسراج بألیات الغنم بأنه یصیب الید و الثوب و هو حرام. و حمل أخبار الرخصة علی صورة التحفظ من التلویث أو عدم استعمال ما یتلوث بها فیما یشترط بالطهارة .

و فی روایة الصیقل التصریح بذلک و أن المنع من استعمال جلد المیتة انما هو من جهة حصول التلویث."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 5.

أقول: تلویث الید و الثیاب بالنجاسة لیس بنفسه محرما شرعیا بلا اشکال و لم یفت به أحد. نعم لا یجوز الصلاة معها و لا استعمالها فی الاکل و الشرب. و علی هذا فیرجع ما ذکره الی ما مر من الوجه الثانی.

و ظاهر التعلیل بأنه یصیب الید و الثوب کونه للارشاد لا لبیان الحکم التکلیفی کما مر بیانه. هذا.

ولو سلم تکافؤ أخبار المنع و أخبار الجواز و لم یظهر وجه للجمع بینهما کان المرجع بعد التساقط قاعدة الحل. و کذا قوله - تعالی -: (هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا.) سورة البقرة (2)، الایة 29.

و أما الاجماع المدعی علی المنع فقد عرفت فی أول المسألة منعه و ذکرنا هناک کلمات کثیرة منهم فی الجواز، فراجع.

ناوبری کتاب