الا أن یقال مضافا الی ضعف سند الروایة : ان المأخوذ من سوق المسلمین محکوم بالتذکیة شرعا فلا بأس بلبسه و الصلاة فیه. و انما احترز هو(ع) عن الصلاة فیه احتیاطا لامر الصلاة التی هی معراج المؤمن. و اذا فرض کون الاحتیاط المطلق موجبا للعسر و الحرج فلا محالة یحتاط فی الامور المهمة کالصلاة مثلا، و الاحتیاط حسن علی کل حال.
9 - ما عن الجعفریات باسناده أن علیا(ع) کان یصلی فی سیفه و علیه الکیمخت.مستدرک الوسائل 206/1، الباب 39 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1.
بتقریب أن الکیمخت - علی ما مر عن مجمع البحرین - کان من المیتة و الا لما کان وجه لنقل فعله (ع).
أقول: قد مر منا منع انحصار الکیمخت فی المیتة، کما یشهد بذلک موثقة سماعة و کذا روایة علی بن أبی حمزة المتقدمتین.
و لعل نقل فعله (ع) کان لبیان ذلک أو لمنع کونه من أجزاء ما لا یؤکل لحمه و الا لم یکن وجه لصلاته (ع) فیه مع فرض کونه میتة .
فالی هنا ذکرنا تسعة أخبار یستدل بها علی جواز الانتفاع بالمیتة اجمالا و أکثرها ضعاف و لکن ربما یوجب استفاضتها الوثوق بصدور بعضها اجمالا، مضافا الی أن اخبار المنع أیضا أکثرها ضعاف کما مر.
و ما قیل فی الجمع بین الطائفتین وجوه:
الاول: أن أخبار الجواز صریحة فی الجواز و أخبار المنع ظاهرة فی المنع فتحمل أخبار المنع علی الکراهة .
.jpg)
