صفحه ۳۳

..........................................................................................
فی التوراة و الانجیل فی تصدیق نبینا و ما جاء به، عن ابن جریح و أبی صالح .

و أقوی الاقوال قول ابن عباس أن المراد بها عقود الله التی أوجبها الله علی العباد فی الحلال و الحرام و الفرائض و الحدود. و یدخل فی ذلک جمیع الاقوال الاخر."مجمع البیان ‏151/2 (الجزء الثالث من التفسیر).

6 - و فی الکشاف: "و العقد: العهد الموثق، شبه بعقد الحبل و نحوه... و الظاهر أنها عقود الله علیهم فی دینه من تحلیل حلاله و تحریم حرامه، و أنه کلام قدم مجملا ثم عقب بالتفصیل و هو قوله: (أحلت لکم) و ما بعده."الکشاف ‏590/1 و 591 (= ط. أخری ‏600/1).

7 - و فی تفسیر المیزان: "العقود جمع عقد و هو شد أحد شیئین بالاخر نوع شد یصعب معه انفصال أحدهما عن الاخر، کعقد الحبل و الخیط باخر من مثله. و لازمه التزام أحدهما الاخر و عدم انفکاکه عنه. و قد کان معتبرا عندهم فی الامور المحسوسة أولا ثم استعیر فعمم للامور المعنویة کعقود المعاملات الدائرة بینهم من بیع أو اجارة أو غیر ذلک . و کجمیع العهود و المواثیق فأطلقت علیها الکلمة لثبوت أثر المعنی الذی عرفت أنه اللزوم و الالتزام فیها. و لما کان العقد - و هو العهد - یقع علی جمیع المواثیق الدینیة التی أخذها الله من عباده من أرکان و أجزاء کالتوحید و سائر المعارف الاصلیة و الاعمال العبادیة و الاحکام المشروعة تأسیسا أو امضاء و منها عقود المعاملات و غیر ذلک، و کان لفظ العقود أیضا جمعا محلی باللام، لا جرم کان الاوجه حمل العقود فی الایة علی ما یعم کل ما یصدق علیه أنه عقد."تفسیر المیزان ‏157/5 (= ط. أخری ‏167/5)، تفسیر سورة المائدة .

ناوبری کتاب