و لعل النهی عن البیع کان من جهة أن الاسراج بها لم یکن بحیث یوجب لها قیمة و مالیة عرفیة . أو المراد النهی عن بیعها للاکل أو فیما اذا کان اعانة علیه، و الا فلا وجه لحرمة بیعها بقصد المنافع المحللة .
3 - ما عن الشیخ "ره" باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن یعقوب بن یزید، عن ابن أبی عمیر، عن أبی زیاد النهدی، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقی به الماء. قال: "لا بأس." و رواه الصدوق "ره" مرسلا عن الصادق (ع). قال الشیخ: "الوجه أنه لا بأس أن یستقی به لکن یستعمل ذلک فی سقی الدواب و الاشجار و نحو ذلک ."الوسائل 129/1، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 16 و ذیله.
و رجال السند کلهم ثقات الا أبا زیاد النهدی، فانه مجهول، الا أن یعتبر بروایة ابن أبی عمیر عنه.
و الظاهر أن السؤال عن حکم الانتفاع بالجلد لا عن طهارة الماء و نجاسته. کما أن الظاهر کون الاستقاء بجلد الخنزیر لمثل سقی الاشجار و الزراعات لا لشرب الانسان، اذ یبعد جدا استقاء المسلمین فی عصر الامام الصادق (ع) للشرب و الوضوء و نحوهما بجلد الخنزیر المیتة المتفق علی نجاسة ذاته فضلا عن میتته.
و اذا جاز الانتفاع به فالانتفاع بجلود الحیوانات الطاهرة المیتة جائز بطریق أولی.
و قد مر عن الشیخ فی ذبائح النهایة الافتاء بذلک فقال: "و یجوز أن یعمل من جلود
.jpg)
