الثانی: أن یراد به کراهة مسها بالید و ان کان یابسا لاحتمال السرایة أحیانا، و یکون أصل الانتفاع مرخصا فیه بلا اشکال. و الضمیر فی قوله: "و هو الکیمخت" یحتمل أن یرجع الی المملوح، و یحتمل أن یرجع الی الموصوف و الصفة معا. فالثانی موافق لما مر عن المجمع فی معنی الکلمة . و أما علی الاول فیکون الکیمخت أعم من المیتة و غیرها. و هو الذی یظهر من الموثقة الاولی و من خبر علی بن أبی حمزة الاتیة الوسائل 1072/2، الباب 50 من أبواب المناجسات...، الحدیث 4..
و کیف کان فهذه أخبار یستدل بها علی منع الانتفاع بالمیتة . و قد عرفت أنها ثلاثة أقسام: بعضها تدل علی حرمة الانتفاع بها مطلقا، و بعضها تدل علی حرمة الانتفاع بجلدها و عصبها و قد مر احتمال رجوعها الی القسم الاول بالغاء الخصوصیة، و بعضها تدل علی حرمة اللبس و ما شابهه. و أکثر الاخبار ضعاف کما مر بیانه.
الاخبار الدالة علی جواز الانتفاع بالمیتة اجمالا
فی قبال ما مر من أخبار المنع بأقسامها طائفة أخری من الاخبار یستفاد منها جواز الانتفاع بالمیتة اجمالا الا فیما یتوقف علی الطهارة کالاکل و الشرب و الصلاة :
1 - موثقة سماعة الاخیرة الدالة علی الترخیص فی جلد المیتة المملوح .
2 - ما مر عن مستطرفات السرائر نقلا عن جامع البزنطی، صاحب الرضا(ع)، قال: سألته عن الرجل یکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء أیصلح أن ینتفع بما قطع ؟ قال: "نعم، یذیبها و یسرج بها، و لا یأکلها و لا یبیعها." و رواه الحمیری فی قرب الاسناد
.jpg)
