یظهر منه عدم جواز لبس الجلد غیر المذکی مطلقا ولو لغیر الصلاة .
أقول: أجاب الاستاذ الامام "ره" فقال: "و یمکن الخدشة فی دلالتها بعد الغض عن سندها بأن الظاهر من قوله: "فلا بأس بلبسه و الصلاة فیه" أنه بصدد بیان حکم اللبس فی الصلاة فقوله: "فلابأس بلبسه" کالامر المقدمی المذکور توطئة . کقوله: "لا بأس بلبس الحریر و الحرب فیه"، و "لا بأس بالجلوس فی المسجد و القضاء فیه"، و "لا بأس بأخذ الماء من الدجلة و الشرب منه" الی غیر ذلک . فحینئذ یکون قوله: "و کل شئ یحل أکله..." بصدد بیان اللبس فی الصلاة أیضا. و کذلک الفقرة الاخیرة، فلا یستفاد منها حکمان: تکلیفی مربوط باصل اللبس و وضعی مربوط بالصلاة ."المکاسب المحرمة 47/1.
أقول: یرد علی ما ذکره: أن عنوان الکلام فی الروایة هو قوله: "و ما یجوز من اللباس" و لیس فیه اسم من الصلاة، فراجع.
3 - ما رواه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر(ع)، قال: سألته عن الماشیة تکون لرجل فیموت بعضها أیصلح له بیع جلودها و دباغها و یلبسها؟ قال: "لا، و ان لبسها فلا یصلی فیها."الوسائل 369/16 (= ط. أخری 453/16)، الباس 34 من أبواب الاطعمة المحرمة، الحدیث 6.
و یرد علیه - مضافا الی منع ظهور عدم الصلاح فی الحرمة - أن الظاهر منه هنا الکراهة، اذ فرض الامام (ع) اللبس مع الحرمة لا یخلو عن بعد و غرابة . هذا مضافا الی عدم ثبوت اعتبار الکتاب بنحو یعتمد علیه.
4 - موثقة سماعة، قال: سألته عن أکل الجبن و تقلید السیف و فیه الکیمخت و الغرا.
.jpg)
