بتقریب أن المقصود بحرمتها لیس حرمة الاکل فقط و الا لم یمنع من الاصطباح بها. بل المقصود بها حرمة جمیع الانتفاعات حذرا من تلوث البدن و الثوب بها أحیانا.
أقول: یمکن أن یقال: ان السؤال الاول ناظر الی أن المقطوع بحکم المذکی أو المیتة . و جواب الامام (ع) ناظر الی کونه بحکم المیتة التی ثبت حرمة أکلها بالکتاب و نجاستها بالسنة و هما حکمان متلازمان فی المیتة عند المتشرعة .
و السؤال الثانی وقع عن حکم الاصطباح بها بعد ما اتضح کونها بحکم المیتة . و الامام (ع) لم ینه عنه و انما أرشده الی أن هذا یوجب التلوث غالبا، فیکون ضره أکثر من نفعه. فهذا ارشاد محض و لیس حکما تحریمیا.
و ان شئت قلت: ان قوله أخیرا: "و هو حرام" لا یراد به حرمة اصابة الید و الثوب، لوضوح عدم حرمة ذلک، بل الواو للحال و الضمیر عائد الی الجزء المقطوع و یراد بحرمته نجاسته أو مانعیته عن الصلاة، و قد شاع استعمال لفظ الحرمة فی الاحکام الوضعیة .
قال فی مصباح الفقاهة فی هذا المجال: "بل عدم تعرضه (ع) لحکم الانتفاع بها بالاستصباح المسؤول عنه و تصدیه لبیان نجاستها أو مانعیتها عن الصلاة أدل دلیل علی جواز الانتفاع بها دون العکس. سلمنا ذلک و لکن لابد من الاقتصار فیها علی موردها أعنی صورة اصابتها الید و الثوب."مصباح الفقاهة 63/1.
فالی هنا ذکرنا ثمانیة أخبار یظهر من بعضها حرمة الانتفاع بالمیتة مطلقا، و من بعضها حرمة الانتفاع بجلدها کذلک، و ربما یقال برجوع القسم الثانی الی الاول بالغاء الخصوصیة، و لکن مرت المناقشة فی ذلک . و یدل علی تحریم جمیع الانتفاعات خبر
.jpg)
