4 - خبر الکاهلی، قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) و أنا عنده عن قطع ألیات الغنم. فقال: "لا بأس بقطعها اذا کنت تصلح بها مالک ." ثم قال (ع): "ان فی کتاب علی (ع): أن ما قطع منها میت لا ینتفع به."الوسائل 259/16 (= ط. أخری 359/16)، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحدیث 1.
و الظاهر أن المقصود بالکاهلی هنا عبدالله بن یحیی الکاهلی الوجیه عند أبی الحسن (ع) بقرینة روایة البزنطی عنه. و فی السند سهل بن زیاد، و الامر فیه سهل، فلا بأس بالسند.
و یظهر منه أن عدم جواز الانتفاع بالمیتة کان واضحا مفروغا عنه، فصار الجزء المقطوع من الحی بحکمها لکونه منها حقیقة أو تنزیلا.
اللهم الا أن یناقش فی ذلک بأن الخبر بصدد تنزیل الجزء المقطوع منزلة المیتة لا بصدد بیان حکم المیتة، فلا اطلاق لها من هذه الجهة، فلعل الانتفاع المنفی فی المیتة کان انتفاعا خاصا معلوما لاهله، مثل الاکل و نحوه، فیکون المقصود أنه لا ینتفع به مثل ما ینتفع به لو کان مذکی.
و یشهد لذلک ما عن مستطرفات السرائر نقلا عن جامع البزنطی صاحب الرضا(ع)، قال: سألته عن الرجل یکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء أیصلح أن ینتفع بما قطع ؟ قال: "نعم، یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها." و رواه فی قرب الاسناد أیضا عن عبدالله بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه (ع).الوسائل 296/16 (= ط. أخری 360/16)، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحدیث 4.
5 - ما مر من خبر العوالی عنه (ص) أنه قال: "لا تنتفعوا من المیتة باهاب و لا عصب."مستدرک الوسائل 76/3، الباب 25 من أبواب الاطعمة المحرمة، الحدیث 1.
.jpg)
