نعم، یمکن أن یقال: ان المنع فی الموثقة و کذا فی بعض الاخبار التالیة توجه الی الانتفاع بالجلد، و لا نسلم الغاء الخصوصیة منه الی جمیع أجزاء المیتة، اذ الانتفاع بالجلد فی التعیش یوجب السرایة غالبا، فلا یسری المنع الی الانتفاع بالمیتة فی مثل التسمید و اطعام الطیور مثلا، و بذلک تصیر ذات قیمة و مالیة قهرا، فیجوز بیعها أیضا لذلک .
2 - خبر علی بن أبی المغیرة، قال: قلت لابی عبدالله (ع): المیتة ینتفع منها بشئ؟ فقال: "لا." قلت: بلغنا أن رسول الله (ص) مر بشاة میتة فقال: "ما کان علی أهل هذه الشاة اذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا باهابها." فقال (ع): تلک شاة کانت لسودة بنت زمعة زوج النبی (ص) و کانت شاة مهزولة لا ینتفع بلحمها فترکوها حتی ماتت. فقال رسول الله (ص): "ما کان علی أهلها اذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا باهابها، أی تذکی."الوسائل 386/16 (= ط. أخری 452/16)، الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة، الحدیث 1.
و دلالة الخبر واضحة . و قوله: "بشئ" یحتمل أن یراد به بجزء من أجزائها. و یحتمل أن یراد به بانتفاع من الانتفاعات.
و أما السند فهو الی علی بن أبی المغیرة صحیح، و لکن فی علی کلام: فعن العلامة توثیقة . ونوقش فی ذلک بأن منشاء التوثیق الخطاء فی فهم کلام النجاشی حیث قال فی شرح حال ابنه الحسن: "الحسن بن علی بن أبی المغیرة الزبیدی الکوفی ثقة هو، و أبوه روی عن أبی جعفر و أبی عبدالله (ع) و هو یروی کتاب أبیه عنه و له کتاب مفرد."رجال النجاشی / 49 (= ط' . أخری / 37). و تنقیح المقال 291/1 (فی ترجمة الحسن بن علی)؛ و 264/2 (فی ترجمة علی بن أبی المغیرة).
.jpg)
