و صاحب الکفایة استشکل فی حرمة التکسب بجلد المیتة نظرا الی خبر أبی القاسم الصیقل و ولده."مفتاح الکرامة 19/4، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول.
أقول: غرضنا من التطویل فی نقل کلمات الاصحاب منع تحقق الاجماع فی المسألة، حیث تمسک به البعض فی المقام حتی ربما یشککون فی جواز الانتفاع بها فی التسمید أیضا، مع أن المسألة مختلف فیها؛ فتری الشیخ الطوسی مثلا یفتی فی کتاب الصید و الذبائح من نهایته الذی وضعه لنقل خصوص المسائل المأثورة تارة بعدم جواز استعمال جلد المیتة فی شئ من الاشیاء. و أخری بعد صفحة بجواز عمل الدلو منه و الاستقاء به لغیر وضوء الصلاة و الشرب.
و مسألة بیع المیتة مبتلی بها فی أعصارنا جدا، حیث یشترون أجساد الاموات للتشریح و الترقیع و نحوهما بأثمان غالیة . فاذا لم یثبت اجماع فی البین فلنتعرض لسائر ما یمکن أن یتمسک به فی المقام:
فمما استدلوا به لحرمة جمیع الانتفاعات بها بل حرمة المعاوضة علیها أیضا ما ورد من الایات فی تحریم المیتة و ما قارنها:
قال الله - تعالی - فی أوائل سورة المائدة : (حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر الله به) سورة المائدة (5)، الایة 3. الایة .
قال فی التذکرة بعد ذکر الایة : "و الاعیان لا یصح تحریمها و أقرب مجاز الیها جمیع
.jpg)
