الاصل الاولی یقتضی حلیة الانتفاع بها و بکل شئ الا فیما ثبت من الشرع خلافه.
و فی الکتاب العزیز: (هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا.) سورة البقرة (2)، الایة 29.
و لکن یظهر من کثیر من الکلمات و الاخبار الواردة حرمة أنواع التصرف فی المیتة و الانتفاع بها. بل یظهر من بعضهم کونها اجماعیة . و یظهر من البعض أیضا خلاف ذلک :
1 - ففی مکاسب النهایة : "و بیع المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر الله به، و التصرف فیه و التکسب به حرام محظور ... و لا یجوز التصرف فی شئ من جلود المیتة و لا التکسب بها علی حال."النهایة / 364 و 366، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظورة ...
أقول: لفظ التصرف یحتمل أن یراد به التصرفات الناقلة، و یحتمل أن یراد به مطلق الانتفاعات، و لعل الثانی أظهر.
2 - و فی الصید و الذبائح منه: "و ما لم یذک و مات لم یجز استعمال جلده فی شئ من الاشیاء لا قبل الدباغ و لا بعده."النهایة / 586، باب ما یحل من المیتة ... و حکم البیض و الجلود.
3 - و فی المراسم: "و التصرف فی المیتة و لحم الخنزیر و شحمه... ببیع و غیره حرام."الجوامع الفقهیة / 585 (= ط. أخری / 647)، کتاب المکاسب من المراسم.
أقول: ظهور لفظ التصرف فی هذه العبارة فی التصرفات الناقلة قوی، فیشکل دلالتها علی حرمة الانتفاعات.
4 - و فی مستطرفات السرائر فی رد خبر البزنطی الدال علی جواز الاسراج بألیات الغنم المقطوعة من الاحیاء قال: "الاجماع منعقد علی تحریم المیتة و التصرف فیها بکل
.jpg)
