و یدل علیه - مضافا الی ما تقدم من الاخبار - ما دل علی أن المیتة لا ینتفع بها، منضما الی اشتراط وجود المنفعة المباحة فی المبیع لئلا یدخل فی عموم النهی عن أکل المال بالباطل.|1|
4 - و فی التنقیح فی ذیل قول المصنف: "الاول: الاعیان النجسة" قال: "انما حرم بیعها لانها محرمة الانتفاع. و کل محرمة الانتفاع لا یصح بیعه. أما الصغری فاجماعیة، و أما الکبری فلقول النبی (ص) ..."التنقیح الرائع 5/2، کتاب التجارة، الفصل الاول.
5 - و فی رهن الخلاف (المسألة 34): "اذا کان الرهن شاة فماتت زال ملک الراهن عنها و انفسخ الرهن اجماعا...
دلیلنا: اجماع الفرقة علی أن جلد المیتة لا یطهر بالدباغ. و اذا ثبت ذلک لم یعد الملک اجماعا..."الخلاف 239/3 (= ط' . أخری 103/2)، کتاب الرهن.
هذه ما أشار الیه المصنف من الکلمات. و أنت تری أن اجماع التنقیح علی عدم جواز الانتفاع لا عدم جواز المعاوضة .
حکم الانتفاع بالمیتة
|1|الکلام هنا یقع فی مقامین: الاول: حکم الانتفاع بالمیتة، الثانی: حکم بیع المیتة و اجزائها النجسة .
و المصنف بنی البحث عن صحة البیع و عدمها اجمالا علی جواز الانتفاع و عدمه. فالانسب تقدیم هذا البحث فنقول:
.jpg)
