الثالث: کونه مجهولا. و یرد علیه أنه ان أرید بذلک الجهل بمقدار النطفة، ففیه أن الجهل به یوجب البطلان اذا کان المطلوب مقدار الشئ و کمیته بحیث تختلف الرغبة و القیمة باختلافها و تصیر المعاملة غرریة . و النطفة لیست کذلک فی مقام الاحبال کما مر.
و ان أرید بذلک الجهل بأصل وجود النطفة، ففیه أن هذا یوجب بطلان البیع.
و أما الاجارة فانها تقع علی عمل الانزاء بترقب الاحبال، فیکفی فیها الشأنیة و ظن وجود النطفة .
و العقلاء یقدمون علی ذلک و علی أداء الاجرة لذلک، و عمل المسلم محترم. و نظیر ذلک رائج فی أعمال الناس و معاملاتهم، فیعملون و یعاملون یترقب النتائج.
الرابع: عدم القدرة علی التسلیم. و یرد علیه أن تسلیم کل شئ بحسبه. و تسلیم النطفة یحصل بانزاء الفحل و ترغیبه فی العمل.
الخامس: ما مر من کون الاجارة تملیکا للمنفعة فقط، فلا تصح اذا استلزمت انتقال العین و استهلاکها. و قد مر الجواب عنه عن مستند العروة و عن السید الاستاذ - طاب ثراه -، فراجع.
و قد صحت الاجارة علی الارضاع بلا اشکال، لقوله - تعالی - : (فان أرضعن لکم فاتوهن اجورهن.) سورة الطلاق (65)، الایة 6. و للاخبار الواردة .
فیظهر بذلک صحة الاجارة لعمل یستتبع انتقال عین و استهلاکها.
و لیس هذا من القیاس بعد الغاء الخصوصیة و العلم بوحدة المناط. و محل الاشکال لو سلم صورة استتباع الانتفاع لتلف العین المستأجرة .
.jpg)
