و بیع ضراب الجمل فیه ظاهر فی اجارته له، کما أن المقصود ببیع الماء و الارض أیضا اجارتهما للحرث.
و اطلاق لفظ البیع علی نقل المنفعة کان شائعا کما یظهر لمن تتبع أخبار الفریقین.
8 - و فی الفقه علی المذاهب الاربعة عن الحنابلة : "و من الاشیاء التی لا تصح اجارتها ذکور الحیوانات التی تستأجر لاحبال أنثاها، فلا یحل استیجار ثور لیحبل بقرة و لا جملا لیحبل ناقة و هکذا لان المقصود من ذلک انما هو منیه، و هو محرم لا قیمة له فلا یصح الاستیجار علیه، فاذا احتاج شخص الی ذلک و لم یجد من یعطیه فانه یصح له أن یدفع الاجرة و یکون الاثم علی من أخذها..."الفقه علی المذاهب الاربعة 145/3، مباحث الاجارة، مبحث ما تجوز اجارته و ما لا تجوز.
أقول: بعد حلیة العمل و الاحتیاج الیه لا نری وجها لحرمة أخذ الاجرة علیه. نعم یمکن کون خسته موجبة لکراهة التکسب به.
هذه بعض کلماتهم فی المقام.
اذا عرفت هذا فنقول: الاصل الاولی فی المعاملات و ان کان هو الفساد، اذ الاصل عدم ترتب الاثر، لکن عمومات العقود و البیع و الاجارة تقتضی صحتها الا فیما ثبت خلافها. و ما تمسکوا به للمنع فی المقام أمور:
الاول: النجاسة . و یرد علیه - مضافا الی منع نجاسة ما فی الباطن کما مر - منع مانعیة النجاسة بنفسها، و الملاک فی الصحة تحقق المنفعة المحللة .
الثانی: عدم القیمة و المالیة . و یرد علیه اختلاف الازمنة و الامکنة و الشرائط فی ذلک . و الملاک فی المالیة رغبة الشخص فیه بحسب حاجاته الفعلیة العقلائیة بحیث یبذل بازائه المال.
.jpg)
