7 - و ذیله فی المغنی بقوله: "عسب الفحل: ضرابه. و بیعه أخذ عوضه، تسمی الاجرة عسب الفحل مجازا. و اجارة الفحل للضراب حرام و العقد فاسد. و به قال أبوحنیفة و الشافعی. و حکی عن مالک جوازه. قال ابن عقیل: و یحتمل عندی الجواز لانه عقد علی منافع الفحل و نزوه، و هذه منفعة مقصودة، و الماء تابع. و الغالب حصوله عقیب نزوه فیکون کالعقد علی الظئر لیحصل اللبن فی بطن الصبی.
و لنا: ما روی ابن عمر: أن النبی (ص): "نهی عن بیع عسب الفحل." رواه البخاری. و عن جابر قال: "نهی رسول الله (ص) عن بیع ضراب الجمل." رواه مسلم. و لانه مما لا یقدر علی تسلیمه فأشبه اجارة الابق. و لان ذلک متعلق باختیار الفحل و شهوته. و لان المقصود هو الماء و هو مما لا یجوز افراده بالعقد و هو مجهول. و اجارة الظئر خولف فیه الاصل لمصلحة بقاء الادمی فلا یقاس علیه ما لیس مثله..."المغنی 277/4، کتاب البیوع، باب المصراة و غیر ذلک .
أقول: العسب - کما مر - یطلق علی نفس الماء فی الصلب و علی الضراب و علی الثمن و الاجرة لهما. و المذکور فی کلام الخرقی البیع، و فی کلام الشارح الاجارة، و لیس فی خبر ابن عمر لفظ البیع بل النهی عن عسب الفحل، فراجع البخاری.صحیح البخاری 37/2، کتاب الاجارة، باب عسب الفحل.
و لا مجال للنهی عن نفس الماء و لا عن نفس الضراب، فلا محالة یراد به النهی عن الثمن أو الاجرة أو کلیهما.
و خبر جابر رواه مسلم بسنده عنه، یقول: "نهی رسول الله (ص) عن بیع ضراب الجمل و عن بیع الماء و الارض لتحرث."صحیح مسلم 1197/3، کتاب المساقاة، باب تحریم فضل بیع الماء ... و تحریم بیع ضراب الفحل.
.jpg)
