و بذلک یظهر الاشکال علی من توهم اتحاد بیع العسب مع بیع المضامین و اتحاد بیع النطفة فی الرحم مع بیع الملاقیح .
و هاهنا اشکال معروف فی کتاب الاجارة أشار الیه العلامة هنا فی آخر کلامه، و هو أن البیع تملیک للعین و الاجارة تملیک للمنفعة لا للعین، و علی هذا فیشکل اجارة الفحل للضراب و المراءة للرضاع و الشاة للانتفاع بلبنها و الشجرة للانتفاع بثمرها و نحو ذلک، لاستلزامها فی هذه الموارد تملک المستأجر للاعیان و استهلاکها عنده، و هذا خلاف مقتضی الاجارة .
و أجاب عن هذا الاشکال فی اجارة العروة بأن المناط فی المنفعة هو العرف، و عندهم یعد اللبن منفعة للشاة و الثمرة منفعة للشجر.العروة الوثقی 620/2 (ط' . المکتبة العلمیة الاسلامیة، سنة 1399 ه.ق)، کتاب الاجارة، الفصل 6، المسألة 12.
و یرد علیه عدم الاعتبار بالاطلاق المسامحی العرفی هنا، اذ المنفعة فی کتاب الاجارة یراد بها ما یکون قسیما للعین.
و أجاب عنه فی اجارة مستند العروة بما محصله: "أن النظر فی العقد فی هذه الموارد لیس الی تملیک الاعیان المذکورة بل الی تملیک منفعة العین المستأجرة، و هی وصف قائم بها حین الاجارة أعنی أهلیتها و استعدادها لان یتولد منها الاعیان المذکورة . و هذه الاعیان
.jpg)
