أقول: قد مر فی أول المسألة أن لفظ العسب و العسیب یطلقان علی ماء الفحل قبل الطروقة و علی الطروقة و علی أجرتها.
4 - و قال العلامة فی التذکرة : "یحرم بیع عسیب الفحل، و هو نطفته، لانه غیر متقوم و لا معلوم و لا مقدور علیه. و لا نعلم فیه خلافا لان النبی (ص) نهی عنه. أما اجارة الفحل للضراب فعندنا مکروهة و لیست محرمة، و هو أضعف وجهی الشافعی. و به قال مالک، لانها منفعة مقصودة یحتاج الیها فی کل وقت، فلو لم یجز الاجارة فیها تعذر تحصیلها لعدم وجوب البذل علی المالک . و قال أبوحنیفة و الشافعی فی أصح وجهیه و أحمد: انها محرمة، لانه (ص) نهی عن عسیب الفحل. و لانه لا یقدر علی تسلیمه فأشبه اجارة الابق. و لانه متعلق باختیار الفحل و شهوته. و لان القصد هو الماء و هو مما لا یجوز افراده بالبیع.
و نحن نقول بموجب النهی، لتناوله البیع أو التنزیه، و نمنع انتفاء القدرة، و العقد وقع علی الانزاء. و الماء تابع کالظئر."التذکرة 468/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
أقول: و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا.المنتهی 1019/1، کتاب التجارة، المقصد الثانی، البحث الثانی.
و العلامة فی التذکرة تعرض لبیع الملاقیح و المضامین فی مسألة ثم عقبها بمسألة بیع عسیب الفحل، فیظهر بذلک أن بیع عسیب الفحل غیر بیع المضامین. و قد مر منا أن
.jpg)
