آیت‌الله منتظری

و قد ذکر العلا مة من المحرمات بیع عسیب الفحل، و هو ماؤه قبل الاستقرار فی الرحم.|1|

|1|هذا هو الفرع الثالث فی المسألة . و حیث انه محل للابتلاء و کان معنونا فی الاخبار و فقه الفریقین فالاولی نقل بعض الکلمات فیه و ان کان محط النظر فی کثیر منها کراء الفحل لا بیع نطفته:

1 - قال الشیخ فی بیع الخلاف (المسألة 269): "اجارة الفحل للضراب مکروه و لیس بمحظور. و عقد الاجارة علیه غیر فاسد. و قال مالک : یجوز و لم یکرهه. و قال أبوحنیفة و الشافعی: ان الاجارة فاسدة و الاجرة محظورة . دلیلنا: أن الاصل الاباحة، فمن ادعی الحظر و المنع فعلیه الدلالة . فأما کراهیة ما قلناه فعلیه اجماع الفرقة و أخبارهم."الخلاف ‏166/3 (= ط' . أخری ‏73/2)، کتاب البیوع.

أقول: لو شک فی اباحة الضراب فالمرجع فیه أصل الاباحة . و أما لو شک فی صحة الاجارة علیه فالاصل یقتضی فسادها و عدم ترتب الاثر علیها الا أن یراد باصل الاباحة فی کلامه عموم أدلة الاجارات و العقود.

2 - و فی النهایة : "و کسب صاحب الفحل من الابل و البقر و الغنم اذا أقامه للنتاج لیس به بأس، و ترکه أفضل."النهایة / 366، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظورة ...

3 - و فی المبسوط: "عسب الفحل هو ضراب الفحل. و ثمنه أجرته. و قد یسمی الاجرة عسب الفحل مجازا لتسمیة الشئ باسم ما یجاوره، مثل المزادة سموها راویة و هی اسم الجمل الذی یستقی علیه. و اجارة الفحل للضراب مکروه و لیس بمحظور. و عقد الاجارة