قال فی مصباح الفقاهة : "و الذی یسهل الخطب أن السیرة القطعیة من العقلاء و المتشرعة قائمة علی تبعیة النتاج للامهات فی الحیوانات. و قد أمضاها الشارع فلا یمکن التخطی عنها، کما أن الولد للفراش فی الانسان بالنص و الاجماع القطعیین.
و من هنا یعاملون مع نتاج الحیوانات معاملة الملک حتی مع العلم بأن اللقاح حصل من فحل شخص آخر. و الا فکان اللازم علیهم اما رد النتاج الی صاحب الفحل ان کان معلوما، أو المعاملة معه معاملة مجهول المالک ان کان المالک مجهولا. و هذا شئ لا یتفوه به ذو مسکة ."مصباح الفقاهة 59/1.
أقول: قیام السیرة علی ما ذکر صحیح اجمالا.
و لکن یمکن أن یقال باستنادها الی مهانة نطف الحیوانات عند العقلاء و عدم تقویمهم لها نظیر سائر فضولات أبدانها. و لکن لو فرض قلة الحیوان الفحل فی مکان و شدة الحاجة الی نطفته بحیث صارت ذات قیمة و مالیة معتنی بها فأجبر أحد فحل الغیر علی الطروقة فهل یحل نتاجه حینئذ لمالک الانثی مع کون النطفة ذات قیمة و مالیة معتنی بها؟ الالتزام بذلک مشکل و لا یبعد القول بجواز شراء النطفة حینئذ.
ثم لا یخفی أن قوله (ص): "الولد للفراش" یکون فی قبال العاهر المدعی، و لا ربط له بمسألة کون الولد تابعا للاب أو الام.
.jpg)
