الاول: النجاسة .
و یرد علیه - مضافا الی ما مر من منع کونها بنفسها مانعة عن الصحة ما لم توجب عدم الانتفاع المحلل - منع أصل النجاسة فی المقام، لانصراف أدلة نجاسة المنی و نحوه الی صورة وقوعه فی خارج البدن. و أما حال کونه فی الباطن و ان تحرک من موضع الی موضع أو من باطن الی باطن آخر فلا دلیل علی نجاسته. و نظیر المنی فی ذلک الدم و البول و الغائط.
الثانی: جهالة المبیع بحسب المقدار فتکون المعاملة غرریة .
و یرد علی ذلک أن الجهالة توجب البطلان اذا کان المطلوب کمیة الشئ بحیث تختلف القیمة باختلافها، و المنی لیس کذلک اذ الولد یتکون من جزء صغیر منه و الباقی یقع هدرا. هذا مضافا الی أن جهالة المقدار تضر فی مثل البیع و الاجارة دون مثل الصلح المبنی علی المسامحة . و قد تعرض لذلک المحقق الایروانی فی حاشیته.حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 5.
الثالث: الجهالة من جهة احتمال عدم تحقق اللقاح و صیرورته هدرا.
و یرد علیه أن هذا لا یوجب عدم القیمة و المالیة عرفا. و نظیره البذر المحتمل لان یفسد و لا ینبت و مع ذلک لا تسقط عن المالیة و مثله الفسیلة تشتری و تغرس و ربما تفسد.
الرابع: عدم قدرة البائع علی تسلیم المبیع.
و فیه: أن المعتبر فیها القدرة العرفیة، و هی حاصلة بکون الحیوان تحت ید المشتری.
الخامس: ما ذکره المصنف، و هو أن المشتری لا ینتفع بهذا الشراء، اذ مرجعه الی اشتراء مال نفسه کما مر بیانه.
.jpg)
