ولو وقع فیه فکذلک لا ینتفع به المشتری، لان الولد نماء الام فی الحیوانات عرفا و للاب فی الانسان شرعا.|1|
لکن الظاهر أن حکمهم بتبعیته الام متفرع علی عدم تملک المنی و الا لکان بمنزلة البذر المملوک یتبعه الزرع. فالمتعین التعلیل بالنجاسة . لکن قد منع بعض من نجاسته اذا دخل من الباطن الی الباطن.
|1|هذا هو الفرع الثانی فی المسألة، أعنی بیع المنی بعد ما وقع فی الرحم. و اختار المصنف فی هذه الصورة أیضا حرمة البیع. و عللها بأنه لا ینتفع به المشتری، لان الولد فی الحیوانات تابع للام و نماء لها عرفا، فاذا دخل المنی فی رحمها صار بمنزلة الجزء منها و صار ملکا لصاحب الام قهرا، و لیس کالبذر المغروس فی أرض الغیر حیث قالوا بکون نمائه لصاحب البذر.
هذا محصل ما أفاده المصنف فی مقام التعلیل ثم ذکر أن هذا متفرع علی عدم تملک المنی و الا لکان بمنزلة البذر المملوک فالمتعین التعلیل بالنجاسة .
أقول: کان الاولی التعلیل بأنه لا ینتفع المشتری بشرائه و معاملته لوضوح أنه ینتفع بنفسه بتکون الولد منه. و قد أشار الی ذلک المحقق الایروانی فی حاشیته فقال: "بل ینتفع به لکنه ملکه و نماء ملکه، فلا معنی لان یشتریه."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 5.
و أما التعلیل بالنجاسة فیرد علیه منع النجاسة کما أشار الیه و یأتی بیانه.
و ان شئت توضیح حکم هذا الفرع بنحو أوفی فنقول: یمکن أن یستدل لمنع المعاملة فیه بأمور:
.jpg)
