أقول: ذکره للبیض لعله یشهد علی ارادته بیع المنی بعد خروجه، بل قد مر أنه قبل الخروج لا یسمی منیا، فراجع.
و الاخبار الواردة فی بیع ما لا یؤکل لحمه تدل علی حرمة أکلها و لا تعرض فیها لعدم جواز بیعها، فراجع الوسائل.الوسائل 347/16 (= ط. أخری 422/16)، الباب 20 من أبواب الاطعمة و الاشربة .
نعم لو انحصرت منفعتها فی الاکل فیحرم بیعها أیضا.
و أما اذا فرض الانتفاع بها فی تکثیر نسل الحیوان أو فی المصانع الحدیثة فلا نری وجها لحرمة بیعها و فساده.
و مخالفة الشافعی فی بیع المنی یحتمل کونها مستندة الی قوله بالطهارة فی بعض أقسامه:
ففی أم الشافعی: "قال الشافعی: و المنی لیس بنجس... کل ما خرج من ذکر من رطوبة بول أو مذی أو ودی أو ما لا یعرف أو یعرف فهو نجس کله ما خلا المنی. و المنی: الثخین الذی یکون منه الولد، الذی یکون له رائحة کرائحة الطلع، لیس لشئ یخرج من ذکر رائحة طیبة غیره."الام 47/1، کتاب الطهارة، باب المنی.
و راجع فی هذا المجال الفقه علی المذاهب الاربعة .الفقه علی المذاهب الاربعة 13/1، کتاب الطهارة، مبحث الاعیان النجسة .
.jpg)
