و قد تحصل مما حررناه سابقا منع کون النجاسة بنفسها مانعة عن الصحة و حکینا کلمات الفقهاء فی هذا المجال. منها کلام ابن زهرة فی الغنیة و کلام ابن ادریس فی السرائر و کلمات العلامة فی التذکرة و فخر الدین فی الایضاح . فراجع.راجع ص 211 و ما بعدها من الکتاب.
و أما عدم الانتفاع فان أرید به حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا کما مر عن التنقیح و شرح الارشاد الاجماع علیهاراجع ص 277 من الکتاب. فهی ممنوعة .
و ان أرید بذلک عدم تحقق الانتفاع المحلل خارجا فلا یعد مالا.
فیرد علیه: أن هذا یختلف بحسب الامکنة و الازمنة و الشرائط.
و فی أعصارنا یمکن أن ینتفع بالنطفة الملقاة فی خارج الرحم فی ظروف خاصة فی المصانع الحدیثة بالتجزیة أو تهذیب النسل فی الحیوانات أو بالترکیب مع نطفة الانثی فتصیر بذلک مالا یرغب فیه و یبذل بازائه المال. هذا.
و یظهر من خلاف الشیخ أن النجاسة بنفسها مانعة فی المقام کما فی غیره. قال فیه (المسألة 270): "بیض ما لا یؤکل لحمه لا یجوز أکله و لا بیعه. و کذلک منی ما لا یؤکل لحمه. و للشافعی فیه وجهان. دلیلنا: اجماع الفرقة و أخبارهم، فانها تتضمن ذکر البیض. فأما المنی فانه نجس عندنا و ما کان نجسا لا یجوز بیعه و لا
.jpg)
