و یدل علیه الاخبار السابقة .|1|
5 - و فی الشرح الکبیر لابن قدامة الصغیر: "لا یجوز بیع المیتة و لا الخنزیر و لا الدم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علی القول به..." ثم استدل لذلک بما مر من روایة جابر عن النبی (ص).ذیل "المغنی" 13/4، کتاب البیع، الشرط الثالث من شروط صحة البیع.
6 - و مر عن الفقه علی المذاهب الاربعة عن الحنفیة و الحنابلة ذکر الدم فی عداد ما لا یصح بیعها.الفقه علی المذاهب الاربعة 231/2، مبحث بیع النجس و المتنجس من کتاب البیع.
7 - و کل من منع بیع النجس باطلاقه أو ادعی الاجماع علی ذلک فکلامه لا محالة یشمل الدم النجس أیضا، فراجع ما مر فی تلک المسألة .راجع ص 176 و ما بعدها من الکتاب.
|1| أقول: استدل علی المسألة بأمور:
الاول: ما مر من الادلة العامة علی المنع عن بیع النجس باطلاقه و قد أنهیناها الی ثلاثة عشر دلیلا.
و یرد علی ذلک ما مر تفصیلا من الجواب عنها، فراجع.راجع ص 185 و ما بعدها من الکتاب.
الثانی: الاجماع المدعی و الشهرة المحققة فی خصوص المسألة و قد مر بعض کلمات الفریقین.
و یرد علی ذلک - مضافا الی احتمال المدرکیة فلا اعتماد علیهما - أن المترائی من کثیر من کلماتهم حتی ممن ادعی الاجماع فی المسألة کالعلا مة أن المنع عندهم کان
.jpg)
