3 - و مر عن التذکرة : "یشترط فی المعقود علیه: الطهارة الاصلیة ... ولو باع نجس العین کالخمر و المیتة و الخنزیر لم یصح اجماعا (الی أن قال:) و الدم کله نجس فلا یصح بیعه، و کذا ما لیس بنجس منه کدم غیر ذی النفس السائلة لاستخباثه."التذکرة 464/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
أقول فی عبارته الاخیرة تهافت کما لا یخفی.
4 - و قد مر عن التنقیح فی ذیل قول المحقق: "الاول: الاعیان النجسة" قوله: "انما حرم بیعها لانها محرمة الانتفاع، و کل محرمة الانتفاع لا یصح بیعه. أما الصغری فاجماعیة . و أما الکبری فلقول النبی (ص): "لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها." علل استحقاق اللعنة ببیع المحرم فیتعدی الی کل محرم الانتفاع به، و لما رواه ابن عباس عن النبی (ص): ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه."التنقیح الرائع 5/2، کتاب التجارة، الفصل الاول.
و حکی نحو ذلک عن فخرالدین فی شرح الارشاد.مفتاح الکرامة 13/4، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول.
أقول: لا یخفی أن ادعاء الاجماع فی کلامهما لیس علی الکبری أعنی عدم جواز بیع النجس بل علی الصغری أعنی عدم جواز الانتفاع به. و لا یظن الالتزام بذلک من فقیه، و یخالفه السیرة و الاخبار الواردة أیضا کما یأتی، فلا محالة یراد بذلک الانتفاعات المحرمة التی کانت رائجة بین غیر المتعبدین بالشرع من الاکل و الشرب و نحوهما.
و کیف کان فظاهرهما دوران حرمة البیع مدار حرمة الانتفاع، و عدم کون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة کما مر.
.jpg)
