الثالثة : یحرم المعاوضة علی الدم بلا خلاف، بل عن النهایة و شرح الارشاد لفخر الدین و التنقیح الاجماع علیه.|1|
3 - المعاوضة علی الدم
|1| أقول: 1 - قد مر فیما حکیناه عن المقنعة، و نهایة الشیخ، و المبسوط، و المراسم، و الشرائع و القواعدراجع ص 166 و ما بعدها من الکتاب. ذکر الدم فی عداد النجاسات التی لا یصح بیعها.
2 - و فی نهایة العلامة : "بیع الدم و شراؤه حرام اجماعا لنجاسته و عدم الانتفاع به."نهایة الاحکام 463/2، کتاب البیع، الفصل الثالث، المطلب الاول، البحث الثانی.
أقول: ظاهر کلامه: أن الاجماع المدعی لیس بنفسه بنحو یکشف به قول المعصوم (ع) فیعتمد علیه بل هو مستند الی وصفی النجاسة و عدم الانتفاع.
و هل هما دلیلان مستقلان، أو أن النجاسة أوجبت عدم الانتفاع و هو الدلیل لعدم جواز البیع ؟ الظاهر هو الثانی. و لا محالة یراد به عدم جواز الانتفاع الذی کان متعارفا فی تلک الاعصار من شربه أو أکله مشویا. و الی ذلک ینصرف التحریم فی الایات الشریفة و الروایات أیضا کما یأتی بیانه.
.jpg)
