آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
علی جواز ذلک أنه طاهر عندنا. و من منع منه فانما منع لنجاسته. و یدل علی ذلک بیع أهل الامصار فی جمیع الاعصار لزروعهم و ثمارهم، و لم نجد أحدا کره ذلک و لا خلاف فیه، فوجب أن یکون جائزا. و أما النجس منه فلدلالة اجماع الفرقة ..."الخلاف ‏185/3 (= ط' . أخری ‏82/2)، کتاب البیوع.

2 - و فی الانتصار حکم بجواز شرب أبوال ما یؤکل لحمه و بنی ذلک علی طهارتها. و حکی عن أبی حنیفة و أبی یوسف و الشافعی نجاسة أبوالها و أرواثها، ثم استدل علی مذهبنا بعد الاجماع المتردد بأصالة الاباحة و قد مرت عبارته فی مسألة الابوال، فراجع.راجع ص 221 من الکتاب.

و ظاهره اتحاد حکم الابوال و الارواث. و لکن لیس فی کلامه اسم من البیع الا أن یقال باستلزام جواز الانتفاع لجواز البیع کما هو الظاهر الذی کنا نصر علیه.

3 - و لکن مر عن المقنعة قوله: "و بیع العذرة و الابوال کلها حرام الا أبوال الابل خاصة ."المقنعة / 587، باب المکاسب.

4 - و عن المراسم قوله: "و التصرف فی المیتة ... و العذرة و الابوال ببیع و غیره حرام الا بول الابل خاصة ."الجوامع الفقهیة / 585 (= ط. أخری / 647)، کتاب المکاسب من المراسم.

أقول: ظاهرهما بقرینة الاستثناء عدم الفرق بین النجسة و الطاهرة منهما، و ارادة جمیع الارواث من لفظ العذرة . و لا یری فی الطاهرة منهما وجه للمنع الا اذا فرض عدم وجود منفعة محللة مقصودة .

و روایات المنع عن بیع العذرة لا تشمل الارواث الطاهرة لما عرفت من کون لفظ العذرة مخصوصا بمدفوع الانسان.