و استشکل فی الکفایة فی الحکم تبعا للمقدس الاردبیلی "ره" ان لم یثبت اجماع، و هو حسن. الا أن الاجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الاخبار العامة السابقة .
و ربما یستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بیع عذرة ما عدا الانسان لحمله أخبار المنع علی عذرة الانسان.|1| و فیه نظر.|2|
|1|قد مر احتمال ارادة الشیخ من قوله فی الاستبصار: "ما عدا عذرة الادمیین" خصوص عذرة البهائم کما فی التهذیب. اذ هو فی الخلاف ادعی اجماع الفرقة علی عدم جواز بیع السرجین النجس، فراجع.راجع ص 258 و 240 من الکتاب.
|2|فی حاشیة المحقق الشیرازی "ره": "لعل الوجه فی ذلک : أن الجمع التبرعی بحمل أخبار الجواز علی عذرة غیر الانسان لا یقتضی ثبوت قول بالجواز فیها بل یکفی فیه عدم العلم بالمنع فیها واقعا."حاشیة المکاسب للمحقق الشیرازی / 10.
.jpg)
